مصر

مقدمة

‍
مصر عضو في اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (بروتوكول ستوكهولم لعام 1967). كما تتبع مصر التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات بموجب اتفاق نيس، وقد تم اعتماد تعديل الفئة 42 بإنشاء الفئات 43 إلى 45 اعتبارًا من 1 يناير 2002.

بمجرد تقديم طلب تسجيل علامة تجارية، يتم فحص العلامة من حيث قابليتها للتسجيل. يمكن حماية جميع الفئات والخدمات باستثناء الفئات 35 و37 و39 باستخدام العنوان الرئيسي للفئة، حيث يمكنه المطالبة بجميع السلع التي تغطيها. ووفقًا للممارسة الحالية لمكتب العلامات التجارية المصري، يجب تحديد الخدمات في الفئات 35 و37 و39، حيث لا يمكن الاكتفاء بعنوان الفئة. في حال كانت العلامة تفتقر لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون واللوائح التنفيذية، يقوم الفاحص برفض الطلب. ويمكن لمقدم الطلب الطعن في هذا الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الإخطار الرسمي ذي الصلة.

يتم نشر طلبات العلامات التجارية التي يوافق عليها المسجل في الجريدة الرسمية. وهناك فترة اعتراض مدتها شهران من تاريخ النشر يمكن لأي طرف مهتم خلالها تقديم إشعار بالاعتراض. يجب أن يتم متابعة الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية المنشورة من خلال محامي براءات أو من قبل مقدم الطلب نفسه أمام المسجل. وفي حال لم يتم تسوية الاعتراض من قبل المسجل، أو في حال اعتراض أي من الطرفين على قرار المسجل، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة. وإذا لم يتم تقديم أي اعتراض، تُسجل العلامة التجارية وتُصدر شهادة التسجيل.

وبموجب اللوائح الجديدة الصادرة عن مكتب العلامات التجارية المصري، تم تقليص المهلة الزمنية لتقديم طلب التماس رد على الرفض المؤقت لتسجيل دولي إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر من تاريخ الإخطار عن طريق المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

تكون صلاحية تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن تجديدها لفترات مماثلة قدرها عشر سنوات عند تقديم طلب التجديد ودفع الرسوم المقررة.

يقوم مكتب العلامات التجارية بإرسال إشعار كتابي إلى مالك العلامة التجارية المسجلة على عنوانه كما هو مذكور في السجل. يُرسل الإشعار خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية، ويبيّن التاريخ الذي كان يجب فيه دفع رسوم التجديد، ويدعو للدفع خلال فترة السماح. وإذا لم يتقدّم مالك العلامة بطلب التجديد خلال فترة السماح البالغة ستة أشهر بعد انتهاء الحماية، يقوم مكتب العلامات بشطب التسجيل من تلقاء نفسه، ويتم إزالة العلامة من السجل.

يجب تسجيل التنازل عن العلامة التجارية، ولن يكون له أي أثر تجاه الغير ما لم يُنشر في الجريدة الرسمية ويُدرج في سجلات مكتب العلامات التجارية. ولا يشترط أن يكون التنازل مرتبطًا بنقل النشاط التجاري ذاته. ويجب أيضًا تسجيل أي تغييرات في اسم أو عنوان مالك العلامة.

لا يُشترط استخدام العلامة التجارية في مصر عند تقديم طلب التسجيل أو للحفاظ على سريان التسجيل. ومع ذلك، فإن عدم استخدام العلامة التجارية يجعلها عرضة للطعن بالإلغاء بناءً على قرار من المحكمة إذا طلب ذلك أي طرف مهتم.

يعتمد الطعن بالإلغاء على إثبات وجود أسباب كافية لعدم استخدام العلامة التجارية بشكل جدي لمدة خمس سنوات متتالية. ويتم إلغاء تسجيل العلامة التجارية ما لم يثبت مالكها أن عدم الاستخدام كان لسبب مبرر توافق عليه المحكمة. ويحق لمكتب العلامات أو لأي طرف معني المطالبة بإلغاء أي علامة تجارية تم تسجيلها بسوء نية.

يُعاقب على أي تعدٍ أو استخدام غير مصرح به لعلامة تجارية مسجلة بموجب أحكام قانون العلامات التجارية الساري حاليًا.