استخدام الألقاب والأسماء في العلامات التجارية

في ظل المنافسة الشديدة في السوق لتحقيق أعلى معدلات المبيعات والأرباح، يسعى متخصصين مجال التسويق إلى استخدام بعض أسماء الشخصيات المشهورة لغرض الترويج والإعلان عن سلعة أو خدمة. وهذا يعتبر من الأمور المألوفة في مجال التسويق والدعاية والإعلان، فإن الإختلاف أكبر بكثير في حالة إذا اردت تسجيل الاسم كعلامة تجارية نظير الحقوق التي يمنحها القانون لصاحب العلامة التجارية .

العلامة التجارية التي تحمل اسم أو لقب فهو مؤهل للحصول على التسجيل والسجل الرئيسي بموجب القانون ما لم يكن الاسم معروفًا  كعلامة تجارية من خلال الإعلان أو الاستخدام طويل الأجل، أي إلى أن يكتسب معنى ثانوي، حتى ذلك الحين ، لا يمكن إدراج علامات الإسم أو اللقب إلا في السجل التكميلي لتسجيل علامة تتكون أساساً من اسم أو لقب شخص حي، يجب أن يكون لمالك العلامة إذن كتابي يحمل الاسم نفسه لتسجيل العلامة.

وإن التعامل مع استخدام الألقاب كعلامة تجارية بهذه الطريقة لأنه يجب أن يكون الجميع قادرين على استخدام أسمهم أو لقبهم للترويج لمنتجات أو خدمات معينة.

تعد العلامة التجارية “إسم أساسي” حتى وإذا كان الجمهور في البداية يتعرف عليها كلقب، لا يلزم رفض طلب العلامة التجارية الخاص باللقب تلقائيا لأنه ببساطة اسم مستعار أو ما شابه ذلك في الصوت أو المظهر الألقاب الأخرى يجب أن يركز فحص طلب تسجيل اللقب على عدد الأفراد الذين لديهم نفس اللقب وبالتالي سيتأثر بتسجيل اللقب أو الإسم.

على سبيل المثال ، قد يتم دمج اسمين معاً، أو ربما يكون الاسم المستخدم مع تصميم معين قابلاً للتسجيل كعلامة تجارية والسبب في ذلك هو أنه عند استخدام اللقب مع اسم آخر ومن الممكن أن يؤثر على التصور العام الذي يقلل تأثير اللقب

وإذا أصبحت علامة اللقب معروفة جيدًا ، فحتى الشخص الذي يحمل نفس الاسم قد لا يكون قادراً على استخدام هذا الاسم كعلامة تجارية ومع ذلك قد تسمح المحاكم أحياناً باستخدامين متضاربين لنفس اللقب مع تعديلات بسيطة لمحاولة التقليل من الالتباس.