عندما يتم تقليد العلامة التجارية، ما هي الإجراءات المتبعة لرفع دعوى قانونية؟

إن تسجيل العلامة التجارية لا يكفل سوى الحقوق الاستئثارية في العلامة لاستخدامها في تعريف السلع أو الخدمات، أو للتصريح لجهة أخرى باستخدامها مقابل سداد مبلغ مالي معين، ويكفل التسجيل اليقين القانوني، كما أنه يعزز وضع صاحب الحق، في حالة نشوب منازعة مثلا.

وفي هذا الصدد أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض حكم بشأن تقليد العلامات التجارية أرست فيه عدة مبادئ قضائية  تتمثل في:

• لا محل لتقليد العلامة التجارية هذا وإن اتحدت العلامتين التجاريتين في اللغة و الحروف والنطق، طالما أن هناك اختلاف صريح في فئة العلامة.
• كما أن المعروف قانوناَ أن لكل علامة عدة فئات للاستخدام، فإن اختلفت فئة العلامة التجارية لا محل لتقليد تلك العلامة.
• وذلك على غير المتعارف عليه فى تلك الأحكام بأن العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه وليس بالاختلاف والمعيار في أوجه الشبه هو ما قد ينخدع به المستهلك.

خطوات إصدار الدعوى:

• أول خطوة، أن تقوم بتقديم شكوى لشرطة التموين او مكتب مديرية التموين التابع لها مقر المشكو في حقه
• تقوم شرطة مديرية التموين بالتأكد من صحة الشكوى عن طريق الانتقال إلى محل المشكو في حقه وسحب عينة أو عينات من المنتجات المقلدة لعرضها على الإدارة العامة للعلامات التجارية لكتابة تقرير مفصل عن وجود تشابه بين علامة الشاكي المسجلة والعلامة التي على العينات المسحوبة طرف المشكو في حقه.
• في حالة صدور تقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية بصحة التشابه بين العلامتين يقوم مكتب التموين بإرسال التقرير ومحضر الضبط للنيابة لتقوم بدورها بتحريك دعوى تقليد علامة تجارية.
• بعد إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، يتم تداول الدعوى امام المحكمة وفي حالة الإدانة تصدر المحكمة حكمها في الغالب:
• بالتغريم
• إتلاف العلامة التجارية
• مصادرة المنتجات المضبوطة بمحضر الضبط والتعويض لصاحب العلامة
• وفي بعض الأحيان يتم الحكم بحبس المشكو في حقه أو إغلاق المنشأة
• في حالة تكرار واقعة تقليد العلامة التجارية بعد ثبوته بحكم قضائي نهائي يكون الحبس وإغلاق المنشأة وجوبيا.