مكتب مصر

مصر دولة عضو في اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (وثيقة ستوكهولم لعام 1967)، وهي تتبع التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية بناء على اتفاقية نيس، بما في ذلك مراجعة الصنف 42 والأصناف 43-45 التي أضيفت اعتبارا من 1 يناير 2002.

بمجرد إيداع طلب العلامة التجارية ، يتم فحصها من حيث إمكانية تسجيلها في جميع الفئات والخدمات باستثناء الفئات 35 و37 و39 ، حيث يمكن أن يطالب عنوان الفئة بجميع السلع التي يغطيها. وفقا للممارسة الحالية لمكتب العلامات التجارية المصري، يجب تحديد الخدمات تحت الفئات 35 و37 و39 كما لا يمكن المطالبة بعنوان الفئة، إذا كانت العلامة تفتقر إلى أي شرط كما هو منصوص عليه في القانون ولوائحه ، فإن الفاحص يرفض الطلب ، ويجوز لمقدم الطلب أن يطعن في هذا الرفض لطلبه في غضون 30 يوما من تاريخ تلقي الإخطار الرسمي ذي الصلة.

وتنشر طلبات تسجيل العلامات التجارية التي يوافق عليها المسجل في الجريدة الرسمية، ويحق لأي طرف ذي مصلحة التقدم بالاعتراض خلال شهرين من تاريخ النشر، وفي حالة المعارضة يحال الاعتراض الي المحكمة المختصة في حال عدم تسويته من قبل المسجل أو في حال عدم قناعة أي من الطرفين بقرار المسجل ، وفي حال عدم ورود أي اعتراض علي الطلب ، يتم تسجيل العلامة التجارية محل الطلب ، وتمنح شهادة التسجيل .

حسب اللوائح الجديدة الصادرة عن مكتب العلامات التجارية المصري، فقد تم تخفيض مدة الاعتراض على الرفض المؤقت للتسجيل الدولي إلى ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر من تاريخ الإخطار الوارد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو).

مدة حماية العلامات التجارية 10 سنوات من تاريخ إيداع الطلب والمدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموجب تقديم طلب للتجديد ودفع الرسوم المقررة.

يقوم مكتب العلامات التجارية بإرسال إشعار خطي أو مكتوب إلى مالك العلامة التجارية المسجلة على عنوانه المبين في السجل، وذلك خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية، ويبين الإشعار المذكور التاريخ الذي ينبغي فيه دفع رسوم التجديد ويدعو إلى الدفع خلال فترة السماح، وفي حال لم يقدم مالك العلامة طلب التجديد خلال 6 أشهر بعد انتهاء فترة الحماية المنصوص عليها، يصدر مكتب العلامات التجارية قراره بإلغاء التسجيل، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى شطب العلامة من السجل.

استخدام العلامات التجارية في مصر ليس إلزاميا لتقديم طلب التسجيل أو لإدامة حماية العلامات التجارية على أن التسجيل قد يكون عرضة للإلغاء حال الحصول على قرار من المحكمة بهذا المضمون بناء على طلب من أي شخص ذي مصلحة.

يتطلب إصدار القرار بشطب العلامة إثبات عدم الاستعمال الجدي للعلامة التجارية لمدة 5 سنوات متتالية، وبناء على ذلك تم إلغاء تسجيل العلامة التجارية، ما لم يثبت المالك أن عدم استخدام العلامة التجارية كان لسبب معقول تقنع به المحكمة، ويحق لمكتب العلامات التجارية أو أي شخص ذي مصلحة طلب إلغاء أي علامة تجارية مسجلة عن سوء نية.

.

ويعتبر الاستخدام غير مصرح به أو التعدي على علامة تجارية مسجلة جرما معاقبا عليه بمقتضى أحكام قانون العلامات التجارية الحالي.