مكتب العراق

دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، ويتم تسجيل العلامات التجارية في العراق بموجب أحكام قانون العلامات التجارية والأوصاف التجارية رقم 21 للعام 1957 وتعديلاته.

وقد عدل الأمر رقم 80 الصادر عن السلطة المؤقتة في 26 أبريل 2004 القانون المذكور وقد تم تعديل اسم القانون المذكور ليصبح "قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية".

وقد تم تقسيم الأصناف إلى أصناف فرعية، حيث يجب أن يتم ذكر البضائع المنوي حمايتها بنفس الحرفية الواردة في التصنيف الوطني، والتصنيف المعتمد مماثل تقريبا للتصنيف الدولي للبضائع والخدمات لغايات تسجيل العلامات التجارية بموجب اتفاقية نيس، ويمكن أن يحتوي الطلب على بضائع من عدة أصناف إنما مع دفع رسم إضافي بالنسبة لكل صنف.

وقد تم تقسيم الأصناف إلى أصناف فرعية، حيث يجب أن يتم ذكر البضائع المنوي حمايتها بنفس الحرفية الواردة في التصنيف الوطني، والتصنيف المعتمد مماثل تقريبا للتصنيف الدولي للبضائع والخدمات لغايات تسجيل العلامات التجارية بموجب اتفاقية نيس، ويمكن أن يحتوي الطلب على بضائع من عدة أصناف إنما مع دفع رسم إضافي بالنسبة لكل صنف.

لدى إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية، يتم فحص العلامة للتأكد من قابليتها للتسجيل ومن حيث عدم وجود علامات مسجلة سابقا تطابقها أو تشابهها، ويتم نشر طلبات التسجيل التي يقبلها المسجل في ثلاث أعداد متتالية من الجريدة الرسمية، ولأي شخص ذي مصلحة إيداع اعتراض خطي على تسجيل العلامة التجارية خلال 90 يوما من تاريخ آخر إعلان، وفي حال عدم ورود أي اعتراض، يصار إلى تسجيل العلامة التجارية المنشورة ، ويصار إلى إصدار شهادة التسجيل.

تحمى العلامة التجارية بموجب التسجيل لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إيداع طلب التسجيل، وتقبل المدة المذكورة التجديد لمدد مساوية، ولا ينص قانون العلامات التجارية في العراق على فترة سماح ليتم خلالها تقديم طلب تجديد العلامة بعد فوات الميعاد، إلا أن لمكتب العلامات التجارية وبناء على طلب يقدم إليه أن يمنح فترة سماح مدتها ستة أشهر ليتم خلالها تجديد تسجيل العلامة التجارية وبخلاف ذلك يتوجب إعادة إيداع العلامة التجارية مع تمديد مدة النفاذ حتى 10 سنوات اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة التسجيل. يجب قيد التنازل عن العلامة التجارية، زمن الممكن أيداع طلب تسجيل للعلامات العالقة كذلك، ويجب أن يترافق التنازل عن العلامة التجارية مع التنازل عن المشروع التجاري الذي يستعملها ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويجب أيضا قيد التعديل في اسم وعنوان مالك العلامة. 

استعمال العلامة التجارية في العراق ليس شرطا لطلب التسجيل ولا لإدامته، إلا أن العلامة التجارية تصبح عرضة للشطب بموجب قرار عن المحكمة المختصة بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة، ويعتمد قرار الشطب أساسا على إثبات عدم استعمال العلامة التجارية فعليا لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويصار بالنتيجة إلى شطب قيد العلامة ما لم يثبت مالكها أن عدم الاستعمال عائد لأسباب معقولة تقبل بها المحكمة.

يمكن لمكتب العلامات التجارية أو لأي طرف ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية التي سجلت بسوء نية، ويعاقب بموجب أحكام قانون العلامات التجارية النافذ على التعدي على العلامة التجارية المسجلة أو استعمالها دون إذن.