مكتب الأردن

الأردن دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية منذ 17 تموز 1972، وتتبع الأردن النسخة التاسعة من التصنيف الدولي للبضائع اعتبارا من 14 تشرين الثاني 2008، وذلك وفقا لما بينه مكتب تسجيل العلامات التجارية، وتسمح النسخة المذكورة من التصنيف بحماية العلامات التجارية المسجلة في الأصناف 35 وحتى 45، ويجب إيداع طلب تسجيل منفصل لكل صنف من البضائع.

لدى إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية، يتم فحص العلامة للتأكد من قابليتها للتسجيل ومن حيث وجود حقوق سابقة تتعارض معها، ويتم نشر طلبات التسجيل التي يقبلها المسجل في الجريدة الرسمية، مع إتاحة مدة قوامها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ النشر لأي شخص لتقديم الاعتراضات على التسجيل، ويجب أن يقدم الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية إلى المسجل من قبل محام خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، ويحال الاعتراض إلى محكمة العدل العليا في حال عدم تسويته من قبل المسجل، أو في حال طعن أي من الطرفين بقرار المسجل، وفي حال عدم ورود أي اعتراض، يصار إلى إصدار شهادة التسجيل.

المسجلة قبل تاريخ 1 ديسمبر بموجب القانون السابق محمية لمدة 7 سنوات أو 14 سنة، وعلى أن يتم تجديدها كل 10 سنوات، وينص قانون العلامات التجارية الجديد على إمكانية تجديد العلامة التجارية بعد انقضاء الميعاد لمدة سنة، وفي حال عدم تجديد تسجيل العلامة التجارية خلال مدة السماح التالية لتاريخ انقضاء الحماية، يتم شطب العلامة التجارية تلقائيا.

يكون لمالك العلامة التجارية المنقضية بسبب عدم التجديد الحق الحصري بإيداع العلامة التجارية خلال سنة من تاريخ انقضاء الحماية، ويمكن لأي شخص ذي مصلحة إيداع طلب لتسجيل نفس العلامة بعد انقضاء مدة سنة أخرى.

يمكن قيد حوالة العلامة التجارية إنما بعد تسجيلها، وما لم يتم قيد حوالة العلامة التجارية في السجل ونشرها في الجريدة الرسمية، لا يكون للحوالة أي حجية في مواجهة الغير، ويجب أيضا قيد التعديل في اسم وعنوان مالك العلامة والتعديلات الواردة على العلامة والمحددات الواردة على البضائع المحمية بالتسجيل.

استعمال العلامة التجارية ليس شرطا لطلب التسجيل في الأردن ولا لإدامة التسجيل، إلا أن العلامة التجارية تصبح عرضة للشطب من قبل أي طرف ذي مصلحة يتمكن من إثبات عدم استعمال العلامة طيلة مدة الثلاث سنوات السابقة لتقديم طلب الشطب، أو في حال عدم استعمال العلامة التجارية بحسن نية على البضائع والخدمات التي سجلت من أجلها.

يعتبر الاستعمال غير المصرح به لعلامة مسجلة بموجب القانون، وتقليد العلامة ووضعها على البضائع أو استخدامها بالنسبة للخدمات في نفس الصنف، وبيع البضائع التي تحمل علامة مزورة، أو حيازتها بقصد البيع ،أو عرضها للبيع ،أو استعمال علامة مسجلة أصولا من قبل شخص آخر بقصد الترويج غير المصرح به لبضائع أو خدمات في نفس الصنف جرائم يعاقب عليها القانون.