مكتب لبيا

ليبيا دولة عضو في معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية، وتتبع ليبيا التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات بناء على اتفاقية نيس، ولم يسبغ القانون الحماية على العلامات التجارية التي تغطي المشروبات الكحولية في الصنفين 32 و33 ولحم الخنزير في الصنف 29، ويمكن تسجيل علامات الخدمة وفقا للمراجعة الثامنة من تصنيف نيس.

طبق مكتب العلامات التجارية الليبي مؤخرا نظاما جديدا للتسجيل، حيث اعتبر النظام المذكور كافة الطلبات المودعة لتسجيل العلامات التجارية قبل أغسطس 2002 غير نافذة، وعليه يتوجب إيداع طلبات جديدة لضمان الحماية القانونية للطلبات المودعة قبل أغسطس 2002.

وبمجرد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية، يتم فحصه من ناحية قابليته للتسجيل، وفي حال عدم استيفاء العلامة لأي من المتطلبات المنصوص عليها في القانون ونظامه التنفيذي، يتم رفض الطلب من قبل الفاحص، ويمكن لطالب التسجيل الاعتراض على قرار رفض طلبه إلى لجنة يتم تعيينها لهذه الغاية خلال 30 يوما من تاريخ استلام الإشعار الرسمي.

يصار إلى نشر الطلبات المقبولة من طرف المسجل في الجريدة الرسمية، وتوجد مدة 3 أشهر من تاريخ النشر ليتاح خلالها لكل ذي مصلحة إيداع اعتراض، ويجب تقديم الاعتراض على العلامة التجارية المنشورة لدى المسجل إما بواسطة وكيل تسجيل براءات اختراع أو بواسطة محام، وفي حال عدم تسوية الاعتراض من قبل المسجل، أو في حال اعتراض أي من الطرفين على القرار الصادر عن المسجل، فيمكن تقديم طعن إلى المحكمة المختصة، وفي حال عدم ورود اعتراض، يتم تسجيل العلامة التجارية المنشورة وإصدار شهادة التسجيل.

تكون مدة حماية العلامة التجارية 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إيداع طلب التسجيل، والمدة قابلة للتجديد لمدد مساوية بواقع 10 سنوات لكل منها بموجب تقديم طلب للتجديد، ودفع رسوم التجديد المقررة, مع إتاحة فترة سماح بواقع 3 أشهر لتجديد العلامة التجارية بعد فوات الميعاد، إنما مع ترتب غرامة تأخير.

يجب قيد التنازل عن العلامة التجارية، وما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية وإدخال القيد بِشأنه لدى مكتب العلامات التجارية، فلا يكون التنازل نافذا في مواجهة الغير، ويجب أن يترافق التنازل مع المشروع التجاري، كما ويجب قيد التعديلات التي تطرأ على اسم وعنوان مالك العلامة.

استعمال العلامة التجارية ليس شرطا لطلب التسجيل وإن كان متطلبا لإدامة التسجيل، إلا أن العلامة التجارية تصبح عرضة للشطب بقرار من المحكمة بناء على طلب يقدم من قبل أي طرف ذي مصلحة ، وذلك في حال تمكن المذكور من إثبات عدم استعمال العلامة لمدة متواصلة تبلغ 5 سنوات.

يؤدي إثبات عدم استعمال العلامة التجارية إلى شطبها ما لم يثبت المالك أن عدم الاستعمال عائد لأسباب معقولة تقرها المحكمة، ويمكن لمكتب العلامات التجارية أو أي شخص ذي مصلحة أن يطلب شطب أي علامة تجارية سجلت بسوء نية.

يعاقب على التعدي على العلامات التجارية المسجلة أو استعمالها دون الحصول على ترخيص بموجب أحكام قانون العلامات التجارية الحالي في ليبيا.