مكتب المملكة العربية السعودية

دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وتتبع السعودية التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات بناء على اتفاقية نيس، على أن العلامات التجارية التي تغطي المنتجات الكحولية لا تقبل التسجيل، كما ولا تقبل التسجيل العلامات التي تخص خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة، ويجب إيداع طلب تسجيل منفصل بالنسبة لكل صنف من البضائع والخدمات.

وبمجرد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية، يتم فحصه من ناحية إمكانية تسجيل العلامة على ضوء العلامات السابقة والأصناف التي يغطيها الطلب، وقابلية تسجيل العلامة بشكل عام وفي حال اعترض المسجل على بعض جوانب العلامة خلال إجراء الفحص، وفي حال رفض المسجل طلب التسجيل رسميا، فيمكن تقديم اعتراض على قرار الرفض لدى لجنة الشكاوى خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ بقرار الرفض، ويمكن الطعن بقرار الوزير إلى ديوان المظالم (محكمة الدرجة الأولى).

مدة حماية العلامة التجارية أو علامة الخدمة10 سنوات هجرية اعتبارا من تاريخ إيداع طلب التسجيل (وهذه المدة تعادل 9 سنوات و8 أشهر بالتقويم الميلادي)، ويمكن تجديد التسجيل لفترات مماثلة، وبموجب أحكام قانون العلامات التجارية الجديد، فقد تم منح مدة سماح بواقع 6 أشهر هجرية من تاريخ انتهاء مدة الحماية مع ترتيب غرامة تأخير وذلك للتجديد بموجب تقديم طلب للتجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، ويمكن إيداع طلب تسجيل علامة تجارية جديد لإعادة تسجيل العلامة التجارية أو علامة الخدمة المشطوبة.

يمكن قيد حوالة العلامة التجارية حال تسجيل العلامة في المملكة، وما لم يتم قيد الحوالة في السجل، لا يكون لها أي حجية في مواجهة الغير، ولا يلتفت المسجل إلى ترافق التنازل عن العلامة مع التنازل عن المشروع التجاري الذي يستخدمها، ولا إلى المقابل المدفوع لقاء التنازل، ويلتزم مالك العلامة التجارية أو علامة الخدمة بقيد أي تعديل في اسم و\أو عنوان مالك العلامة.

استعمال العلامة التجارية ليس شرطا لطلب التسجيل في الكويت أو لإدامة التسجيل، إلا أن العلامة التجارية تصبح عرضة للشطب من قبل أي طرف ذي مصلحة يثبت للمحكمة عدم استعمال العلامة لمدة متواصلة تبلغ 5 سنوات متواصلة، ما لم يقدم صاحب العلامة عذرا مقبولا لعدم استعماله للعلامة.

يعتبر الاستعمال غير المصرح به لعلامة مسجلة بموجب القانون، وتقليد العلامة ووضعها على البضائع أو استخدامها بالنسبة للخدمات في نفس الصنف، وبيع البضائع التي تحمل علامة مزورة، أو حيازتها بقصد البيع ،أو عرضها للبيع ،أو استعمال علامة مسجلة أصولا من قبل شخص آخر بقصد الترويج غير المصرح به لبضائع أو خدمات في نفس الصنف جرائم يعاقب عليها القانون.

.