في ضوء المبادرات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمشاريع والشركات الجديدة، فـ وضعت أيضا استراتيجية قوية لتقليل معدل التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتي تعمل على تقديم بيئة مناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي في مصر.
تعرف على أهم ٤ آليات للتحكم في معدل التعدي على حقوق الملكية الفكرية
١- المحكمة الإقتصادية
تأسست عام ٢٠٠٨، وتعين فيها قضاة مدربون وعلى دراية كاملة لتولي قضايا حقوق التأليف والنشر، وذلك يعمل على تطور مجال الملكية الفكرية بشكل عام، وأيضا في حالة التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك، فـ المحكمة تقبل الأدلة الإلكترونية مثل عنوان البريد الإلكتروني، وعنوان الـ IP للموقع الإلكتروني الخاص بك.
٢- قانون الإنترنت
بالرغم من وجود أكثر من ٤٠ مليون مستخدم للإنترنت في مصر، فلا يوجد قانون للإنترنت للتعامل مع الجرائم الإلكترونية ! قانون الملكية الفكرية، وقانون التوقيع الإلكتروني ليس كافيين لمواجهة هذه النوع من القضايا، ويفضل أن يكون قانون الإنترنت أداة مستقلة تحارب الجرائم الإلكترونية والتجارية عبر الإنترنت.
٣- نشر الوعي في المجتمع
بجانب القوانين التي تصدرها الحكومة المصرية لحماية حقوق الملكية الفكرية، فـ أيضا يجب زيادة الوعي للمواطنين وذلك من خلال القيام بحملة توعية للشركات والمؤسسات الكبرى في جميع أنحاء مصر، وإذاعتها عبر القنوات الإعلامية. ويجب على الشركات تدريب وتثقيف الموظفين من خلال جلسات توعية عن مدى أهمية حقوق الملكية الفكرية للشركة، وتعزيز ولائهم للعلامة التجارية والشركة بشكل عام.
٤- أصحاب حقوق النشر
يجب على مالكي العلامات التجارية تسجيل منتجاتها في مصر، وبعد التسجيل يتم الحصول على الحقوق الخاصة بالمنتج، و يسمح لمالك العلامة التجارية إتخاذ الإجراء المناسب في حالة التعدي على الملكية الفكرية الخاصة به.
Leave A Comment