هل يمكن إعادة تسجيل العلامة التجارية بعد شطبها؟

إذا صدر قرار بشطب العلامة التجارية بناء على صدور قرار إداري من مصلحة التسجيل التجاري لعدم تجديد تسجيلها، أو إذا تم الشطب بناء على حكم من المحكمة المختصة بسبب عدم الاستعمال، فيجوز فقط لصاحب المشرع “صاحب العلامة التجارية”  دون غيره حق طلب إعادة تسجيلها وذلك خلال ثلاث سنوات فقط من تاريخ شطب العلامة التجارية طبقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

المادة (90) من قانون تسجيل العلامات التجارية:

 مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.

ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

المادة (91) من قانون تسجيل العلامات التجارية:

يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية.

المادة (92) من قانون تسجيل العلامات التجارية:

يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها  لصاحبها فقط لا غير، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يتجاوز الألف جنيه.

يجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.

ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الأحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.

المادة (93) من قانون تسجيل العلامات التجارية:

ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (94) من قانون تسجيل العلامات التجارية:

يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة (85) من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أى بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أى بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة